نمىداند و كفائت شرعى را از او مسلوب مىداند ردّ كردن او فتنه و فساد كبير به دنبال دارد . و جايز نيست . اما اگر ردّ كردن او به جهت مراعات مصالح دنيوى است و اغراض ديگر است مانعى ندارد « 1 » . بنابراين ابن ادريس روايت را به فرض اول حمل كرده است . بعضى از متأخرين اين سخن ابن ادريس را پذيرفته و برخى ردّ كرده‌اند . سيمرى در غاية المراد ردّ كرده و كاشف اللثام و صاحب جواهر قبول كرده‌اند . لكن صاحب جواهر تبعاً لكاشف اللثام عبارت ابن ادريس را حمل بر فرض تحقير خاطب مىكند . عبارت سرائر دو احتمال در آن وجود دارد . يك احتمال در اين عبارت اين است كه وجه عصيان اين است كه ولى چون به اعتقاد اينكه شارع اين خاطب را كفو شرعى قرار نداده است او را ردّ مىكند ، پس او ادخال ما ليس من الدين فى الدين مىكند و تشريع مىكند و تشريع حرام و عصيان است . احتمال ديگر احتمالى است كه كاشف اللثام و صاحب جواهر « 2 » عبارت ابن ادريس را به آن حمل كرده‌اند و آن اينكه اگر از روى تقصير او را به خاطر فقر يا غير آن ردّ كند عصيان كرده است . زيرا در عبارت ابن ادريس علاوه بر عبارت « و اعتقاده ان ذلك ليس بكفوٍ فى الشرع » چنين آمده : « لما هو عليه من الفقر و الانفة منه لذلك » كه معناى « انفة » همان تحقير است . 4 - احتمالات در معناى روايت همين دو احتمال در معناى روايت هم داده مىشود به علاوه كه احتمال سومى نيز در روايت داده مىشود . و آن اينكه متعارف زن‌ها در مقابل اولياء استقلال ندارند . اگر قطع نظر از حكم شرعى مسأله بكنيم و به اينكه شرعاً اينها استقلال دارند يا ندارند كارى نداشته باشيم . چون برخى از زنان مثل ثيبه و مثل باكره‌اى كه اب و جدّ

--> ( 1 ) - ابن ادريس الحلّى ، السرائر 2 / 558 ، طبع جامعه مدرسين . ( 2 ) - جواهر الكلام 30 / 110 عند قوله : اذا ازدرى بالخاطب أو ضارّ المخطوبة .